به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در اولین روز از مدرسه فصلی فقه نظام که به همت پژوهشگاه فقه نظام در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، در ابتدای سخنان خود حکمرانی را تعریف کرد: حکمرانی یا الحُوکمه یا governance فرایندی است که سه مرحله دارد و هر مرحله ی آن هم یک فرایند و پروسه است: سیاست گذاری، تنظیم گری و تصدی گری. اگر این سه فرایند در طول هم شکل بگیرد حکمرانی شکل گرفته است.

وی در توضیح بخش اول حکمرانی بیان کرد: سیاست گذاری عبارت از کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت دهنده است. بایدها و نبایدها دو دسته هستند: جهت دار و اجرایی. این گزاره که «باید فعالیت بورس در راستای عدالت گرایی باشد و فاصله ی طبقاتی را کاهش دهد و مشارکت توده ی مردم را بالا ببرد» سیاست گذاری و پالسی است. ولی این گزاره که «باید خودرو وارد بورس بشود» بایدِ اجرایی است. این که «چه چیزی وارد بورس شود و چه چیزی وارد بورس نشود» از جمله ی باید و نبایدهای اجرایی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مثال دیگر یکی از مقوله های خیلی مهم است که  امروزه در کشور با آن مواجهیم؛ یعنی بحث از امنیت غذایی. در موضوع حکمرانی و امنیت غذایی گفته میشود برای ایجاد امنیت غذایی «باید درصد استقلال کشور در غذا بیشتر از درصد وابستگی باشد» این یک سیاست است. فرض کنید الان در توزیع امنیت غذایی ۷۰ درصد وابسته ایم و ۳۰ درصد نیاز در داخل تامین می شود و این نسبت باید عکس شود و ما ۷۰ درصد استقلال  داشته باشیم و ۳۰ درصد وابسته باشیم. اگر این نباشد در آِینده و تا ده سال دیگر دچار یک بحران امنیت غذایی میشویم. اگر در این مثال دقت کنیم می بینیم که اهدافی وجود دارد که سیاست میخواهد ما را به آن اهداف برساند. سیاست جهت دهنده ی ما به سمت آن اهداف است. اما اگر در همین مثال گفته شود «باید ۷۰ درصد زمین های کشاورزی را به کشت گندم و جو اختصاص داد تا هم نان انسان ها و هم نان دام را تامین کند» این باید، باید اجرایی و عملیاتی است. پس سیاست گذاری اعم است از اینکه سیاست ها کلان باشد - که معمولا رهبری ابلاغ میکند - یا سیاست ها کاربردی باشد - که شوراهای عالی در کشور تدوین میکند – این سیاست های کاربردی باید طبق سیاستهای کلی و جهت دار باشند.  

استاد فقه نظام سیاسی در بیان بخش دوم حکمرانی تشریح کرد: تنظیم گری یک فرایند شامل مقررات گذاری -یعنی باید و نبایدهای عملیاتی و اجرایی-، ساختارسازی، گفتمان سازی، اعمال مقرارت، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است؛ چون ممکن است در عمل متوجه شویم برخی از مقرارت نیاز به اصلاح دارند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در هم تنیدگی فرایند های تنظیم گری را این گونه تشریح کرد: در فرایند های تنظیم گری اگر مقرراتی تدوین شود باید ساختار ها متناسب  با مقررات باشند. به طور مثال اگر در آیین نامه ی ارتقاء اعضای هیئت علمی، برای مقالات کاربردی و مرتبط با صنعت و جامعه امتیاز بیشتری قرار داده شود، باید ساختار دانشگاه ها با صنعت و صنعت با جامعه مرتبط شود و به طور مثال بین سازمان بهزیستی و دانشگاه و بین فولاد و پتروشیمی با دانشگاه ارتباط برقرار شود تا ساختار بتواند آیین نامه ی ارتقاء را عملیاتی کند. در صورتی که ساختار ها متناسب نباشد بهترین باید و نبایدهای الهی آسمانی برگرفته از فقه هم تحقق پیدا نمی کنند.

وی ادامه داد: گاهی مقررات نوشته می شود و ساختار هم طراحی می شود ولی گفتمان سازی انجام نمی شود و یا گفتمان سازی در مسیر عکس صورت می گیرد. مثال آن همین لایحه ی عفاف و حجاب است که اخیرا قوه ی قضائیه به دولت داده است و دولت هم با اصلاحاتی تحویل مجلس داده است. این لایحه هنوز منتشر نشده است اما به سرعت مورد نقد و حمله قرار گرفته است و حتی امروز جمعی در کنار ریاست جمهوری بر علیه آن تجمع کرده اند .

استاد حوزه علمیه قم  از نحوه ی مواجهه  جریان انقلابی با این مسئله گلایه کرد و  افزود: بیشترین انتقادات از طرف جریانات انقلابی است و گفته می شود اولین کسی که نقدی در این مطلب نوشت آقای شریعتمداری کیهان بود. انتقاد ها از سوی جریان انقلابی است ولی دوستان دقیقا در زمین بازی دشمن کار میکنند؛ چون آقایونی که این لایحه را نوشته و کار کرده و فکر کرده اند  در این زمینه گفتمان سازی نکرده اند و در نتیحه گفتمان سازی را دیگران دارند علیه آن انجام میدهند. قانون در جمهوری اسلامی این است که حتی ضعیف الحجاب بودن هم جرم است و این یعنی باید ضابط او را دستگیر کند و به دادگاه ببرد و دادگاه او را محاکمه کند؛ یعنی تفهیم اتهام کند و وقتی برای دادگاه اثبات شد که این، جرم است، مجرم وکیل بگیرد. بعد که اثبات شد، حکم صادر بشود و بعد از آن حق اعتراض هم دارد و اعتراض دوباره در فرایند خودش قرار میگیرد. بعد از همه ی این  مراحل حکم صادر بشود که این خانم مکشفه به طور مثال ۲۰۰ هزار تومن یا ۳۰۰ هزار تومن یا ۱میلیون تومن جریمه شود. عقلای انقلابی دیده اند که باید این مسئله ی کشف حجاب، قانونش فرایندی باشد و گفته شود در مراحل اول این فعل تخلف محسوب میشود و در مراحل بعد جرم. ضابطین بتوانند کسی را که مکشفه  بیرون آمده است - مثل جریمه ی  راهنمایی رانندگی – به هر مقداری که بازدازنده باشد - جریمه کنند؛ بار اول ضابط تذکر بدهد، بار دوم تذکر بدهد و  بار سوم جریمه نقدی کند و بعد  از آن جریمه ی نقدیِ بیشتر و طی یک فرایند، این جمعیت که به طور فرضی صد هزار مکشفه هستند که لجاجت میکنند و عناد می ورزند تبدیل به جمعیت کمتری شود. در این صورت دادگاه میتواند برای آن ها عنوان جرم را دنبال بکند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: از اول  که نمیشود گفت به طور فرضی صد هزار نفر آدم به دادگاه بروند. قانون فعلی اصلا اجرایش امکان پذیر نیست و اصلا با آن نمی توان حکم الهی را اجرا کرد. عقل میگوید مثل تخلف های راهنمایی رانندگی و به صورت فرایندی در گام های اول جریمه شود و در مراحل بعد جرم تلقی بشود.  به هر حال قرار است امربه معروف و نهی از منکر به نتیجه برسد. این همه عقلای حقوقدان متدین و فقیه و حکیم دور هم نشسته اند و به لایحه ای رسیده اند بعد عده ای شروع به حمله  می کنند. بعد که به آن ها می گوییم مگر شما لایحه را دیده اید میگویند ندیده ایم.  فقط می خواهند حمله کنند. دقیقا چیزی که دشمن میخواد به دست ما بچه حزب الهی ها اتفاق میفتد. چرا این طور می شود؟ از سه ماه پیش که بحث لایحه مطرح شد حرف ما به دولت مردان این بود که اگر بهترین لایحه را هم نوشتید ولی پیوست رسانه ای و گفتمان سازی نداشتید به نتیجه نمیرسد ولو این که هر سه قوه همراهی کنند.

عضو هیئت علمی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بخش سوم مفهوم حکمرانی را به صورت مختصر بیان کرد: بعد از تنظیم گری، نوبت تصدی گری است. تصدی گری همان مراحلی است که طی آن مردم به مقررات مقید میشوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی یعنی تشکل های مردمی می شود.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه در بخش دوم از سخنان خود به تبیین فقه حکمرانی پرداخت: حکمرانی فناوری نوینی است که تقریبا چهار، پنج دهه از عمر آن میگذرد. همانطور که در حوزه ی علوم طبیعی بعد از علوم پایه و علوم مهندسی نوبت به فناوری های نرم صنعتی می رسد که بعد از آن به صنعت تبدیل می شود؛ در حوزه ی علوم انسانی هم همینطور است؛ مثلا فناوری به نام «تکنولوژی آموزشی» فناوری است که اجرایش  در مدارس، در حوزه ها و دانشگاه هاست، اما این فناوری آموزشی برگرفته از علوم روانشناسی،جامعه شناسی،اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و از علوم مختلف علوم انسانی اجتماعی است. این فناوری آموزشی در ساختار های عینی وزارت خانه ی آموزش و پرورش پیاده می شود. ادعای ما این است که میخواهیم از فقه که علم پایه است به تولید فناوری حکمرانی برسیم. فقه، حکمرانی نیست؛ بلکه باید تبدیل به حکمرانی شود. در پاسخ به مقوله های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، بهداشتی، نظامی و بین الملی برخی مسائل فقهی است و برخی فقهی نیست.

وی برای اثبات ناکارآمدی رویکرد های موجود در فقه برای پاسخگویی به مسائل امروز حکمرانی به چندین رویکرد موجود در فقه اشاره کرد و ادامه داد: در مورد مسائل فقهی می توانیم چند رویکرد داشته باشیم. رویکرد اول رویکرد باید ونبایدهای فقهی مسئله محورانه است که در نظام فقه متعارف ما تا کنون انجام میشده است. این رویکرد از زمان شیخ مفید و صدوق رحمهما الله در دوره آل بویه تا فقهای صفویه مثل محقق کرکی رضوان الله علیه تا فقهای دوران مشروطه مثل محقق نائینی رضوان الله علیه و تا فقهای عصر حاضر در نظام فقه متعارف که از طهارت تا دیات و کتاب الجهاد و کتاب امربه معروف نهی از منکر به مسائل، به صورت مسئله محورانه پاسخ داده است تداوم داشته است و باید ها ونبایدهای فقهی را بیان کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیا در زمانه ی ما که یک حکومت اسلامی شکل گرفته و در این دنیای قرن بیست ویکم این رویکرد جواب میدهد؟ قطعا جواب نمیدهد. فقه هیچ گاه سکولار نبوده است ولی فناوری پاسخ گویی مسئله محورانه به مسائل، پاسخگوی نیاز های دوران های قبل بوده است.

وی رویکرد دوم را تاسیس فقه سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی دانست و بیان کرد: ما در گذشته، فقه سیاسی اجتماعی به معنای کتاب فقه سیاسی نداشتیم ولی اهل سنت داشتند. ما در کتاب های فقهی، کتاب الولاد و الاحکام السلطانیه و کتاب السیاسه نداشتیم؛ بلکه کتاب طهارت، کتاب صلاة، و ... داشتیم. رویکرد  دوم میگوید به این مسائل و فقه السیاسه، فقه الاسرة، فقه الامن در کتاب السیاسه بپردازیم. در این فقه سیاست، ولایت فقیه در عصر غیبت را ثابت می کنیم و مسائل آن را مثل تفکیک قوا و پرسش هایی که در فقه امنیت داخلی و بین المللی طرح می شود را پاسخ می دهیم.

استاد خسروپناه رویکرد دوم را دارای سابقه دانست و گفت: این رویکرد وجود داشته است. مرحوم محقق نائینی کتاب تنبیه الامه وتنزیل المله را مینویسد و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کتاب ولایت فقیه را مینویسد. مرحوم آِیت الله منتظری کتاب ولایت فقیه مینویسد. خیلی از بزرگان مرحوم آیت الله مومن، آیت الله مظاهری  وخیلی از بزرگان دیگر کتاب فقه سیاسی نوشته اند. به طور کلی  این رویکرد دوم نیز مسائل عصر ما را پاسخ نمی دهد و فایده بخش نیست تنها بخشی از نیاز های ما را تامین میکند اما خیلی از نیازهای ما در این رویکرد پاسخ داده نمی شود. رویکرد سوم  از نگاه استاد خسروپناه رویکرد تاسیس فقه نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. کاری که در مرکز جامع ولی امر عج و پژوهشگاه فقه نظام و بعضی مجموعه های دیگر شروع شده است. فقه نظام  در این معنا هم به معنای سابژکتیو  و هم به معنای آبژکتیو؛ یعنی به معنی نظام معرفتی و نظام عینی کاربرد دارد. نظام معرفتی یعنی ایدئولوژی و بیان اصول حاکم بر سیاست و اقتصاد و سایر نظام های اجتماعی.

استاد فقه نظام سیاسی مصادیقی از فقه نظام در معنای آبژکتیو را بر شمرد: نظام عینی مانند نظام سیاسی، در کشور ما وجود دارد. در نظام کنونی در کشور ما، سه قوه وجود ندارد. در کشور ما قوه ی مقننه به معنای پارلمانی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ی مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه ی مقننه ی ما را تشکیل میدهند. لذا ما در قانون اساسی  قوه ی مقننه ای که رئیس مجلس رئیس قوه ی آن باشد نداریم. فرایند تقنین از سه نهاد سرچشمه  می گیرد؛ با فقه به این ساختار رسیدیم که شورای نگهبانی لازم است و با فقه المصلحه به لزوم مجمع تشخیص مصلحت رسیدیم. امام با تخصص فقهی که داشت پیشنهاد مجمع  تشخیص مصلحت را داد و بعد در قانون اساسی آمد. در راس این سه ساحتِ تقنین و اجرا و قضا، باید یک ولی فقیه قرار بگیرد. لذا اصل ۵۷ قانون اساسی اصل ولایت مطلق فقیه در بازنگری قانون اساسی اضافه شد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه فقه نظام در معنا سابژکتیو را نیز مسبوق به سابقه دانست و بیان کرد: در حوزه ی نظام معرفتی شهید صدر اقتصادنا را نوشت و بعد از آن چندان ادامه پیدا نکرد. بعضی  از محققین، این نظام اقتصاد اسلامی به معنای سابژکتیو را تقویت و تتمیم  کردند، اما ما به طور مثال در حوزه ی نظام سیاسی به معنای ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی امنیتی و ایدئولوژی فرهنگی شبیه اقتصادنا شیخ صدر ره، که اصول حاکم بر اقتصاد را نوشت، کار عمیقی انجام نداده ایم. البته اصول حاکم بر سیاست تاحدودی توسط آیت الله اراکی انجام شد، ولی هنوز خیلی خلاء داریم.

وی در توضیح فقه نظام عینی ادامه داد: در حوزه ی نظام عینی که اصلا کار نکرده ایم. همین حدی است که در قانون اساسی آمده و به همت حضرت امام تدوین شده است؛ و الا در مورد ساختار عینی امنیت یا در فقه ساختار عینی فرهنگی کسی کار نکرده است. مقام معظم رهبری در صحبت اخیری که در حرم حضرت رضا علیه السلام  درعید نوروز داشتند فرمودند که دولت در حوزه ی اقتصاد دخالت حداکثری نکند و ایشان بر خصوصی سازی و مشارکت حداکثری مردم تاکید کردند. این ساختار عینی اقتصاد است.  آیا این حکم از فقه ما در می آید؟ مبنای فقهی سخن رهبری چیست؟

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه داد: سوال بعدی این است که آیا عین این حرفی که رهبری در حوزه ی اقتصادی زده اند را باید در حوزه ی فرهنگ هم بزنیم؟ فقه ساختار عینی فرهنگ چه می گوید؟ آیا در حوزه ی فرهنگ باید بگذاریم پلتفرم ها کار کنند؟ الان اقتدار بخشی از حوزه رسانه دست صداسیما است، حتی قانون اساسی اجازه نمیدهد پلتفرم ها ورود کنند. الان پلتفرم ها در حوزه ی ویودی  ها ورود پیدا میکنند. آیا می توانند پخش زنده داشته باشند؟ قانون می گوید نباید داشته باشند. البته معمولا این قانون اجرا نمیشود. ولی این سوال از فقه ساختار عینی فرهنگ است.  آیا الان که زمانه ی انقلاب پلتفرم هاست فقه اجازه میدهد پلتفرم ها در حوزه ویودی ها و در عرصه های دیگه ورود پیدا کنند یا نه؟

استاد حوزه و دانشگاه رویکرد فقه نظام را متفاوت از آن چه گمان برده می شود می داند: رویکرد سوم میگوید فقه از فقه سیاسی مسئله محورانه به فقه سیاسی و حتی فقه نظام سیاسی، نظام عینی و ساختارهای عینی ارتقا پیدا کند. دیگر درفقه نظام سیاسی نباید به کتاب ولایت فقیه بسنده کرد؛ فقه تفکیک قوا، فقه آزادی، فقه حزب و حتی فقه مسائل مستحدثه ی آن ها، فقه نظام سیاسی نیست. خیلی از بحث هایی که در مرکز جامع و مراکز دیگر بحث می شود در محدوده ی رویکرد دوم است و هنوز در رویکرد سوم نیست؛ چون رویکرد سوم فقه نظام سیاسی به معنای فقه ایدئولوژی سیاسی یا فقه مکتب سیاسی و فقه ساختار سیاسی است. البته این بحث ها مبتنی بر همان فقه سیاسی است ولی فقه سیاسی فقه نظام سیاسی نیست.

وی ادامه داد: آیا در این زمانه ی ما فقه نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی پاسخگو هست و کفایت می کند؟ پاسخ من منفی است؛  ولو این که فقه نظام ارتقا پیدا کرده از «فقه سیاسی مسئله محور»، «فقه سیاسی کتاب محور» و «فقه نظام سیاسی» است. ما به یک رویکرد چهارمی نیاز داریم و آن رویکرد حکمرانی است. فقه حکمرانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. امروزه ما فقه حکمرانی فرهنگی نداریم؛ البته هنوز فقه نظام فرهنگی هم نداریم. الحمدلله به برکت انقلاب فقه فرهنگی رشد  کرده است، اما فقه  نظام فرهنگی نداریم. فقه حکمرانی فرهنگی هم اصلا نداریم و خیلیم عقبیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نتایج فقدان فقه حکمرانی را بیان کرد: الان پلتفرم ها از مباحث فقهی ما جلوترند. آنها کار خودشون را میکنند. الا پلتفرم های مختلف دیگر در حال شکل گیری هستند.  گاهی اوقات پلت فرم هایی مثل اینستاگرام شکل می گیرد و بعد جمهوری اسلامی هم وقتی می خواهد پلتفرم بومی راه بیندازد چیزی شبیه به همان یعنی روبیکا را راه میندازه. روبیکا هم بخش عمده اش در کانتکست پلتفرم قبلی شکل میگیرد. شما فقه پلتفرم ندارید چون فقه  نظام فرهنگی ندارید. تازه اگه فقه نظام فرهنگی هم داشتیم کافی نبود. ما فقه حکمرانی فرهنگی و فقه حکمرانی سیاسی نیاز داریم.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه چارچوب کلی و نقشه ی کلان فقه حکمرانی سیاسی را این گونه تصویر کرد: مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی محض در فلسفه ی محض و در حکمت متعالیه و حکمت مشا و اشراق یا در علم کلام است که باید فلسفه ی مضاف آن به سیاست، نوشته بشود. مسائل آن هستی شناسی سیاسی، معرفت شناسی  سیاسی، انسان شناسی سیاسی، ارزش شناسی سیاسی و دین شناسی سیاسی است. بعد نوبت به ایدئولوژی سیاسی و مکتب سیاسی می رسد که اصول حاکم برسیاست اند؛ اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مشارکت و  ۶ یا ۷  اصل مهم در این جا هست. در حوزه ی سیاست بعد از آن نوبت به فقه سیاست گذاری و فقه تنظیم گری می رسد که یکی از بخش های فقه تنظیم گری فقه ساختار است که مربوط به فقه نظام بود. لذا اگر فقه نظام سیاسی هم تدوین بشود باز پاسخگوی زمانه ی ما نیست و یک گام بیش تری نیاز دارد. وقتی به فقه حکمرانی سیاسی که  مبتنی بر مکتب سیاسی و فلسفه ی سیاسی است برسیم پروژه ی ما تکمیل می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش پایانی صحبت های خود چالش های فقه حکمرانی را بیان کرد: چالش اول بی توجهی در حوزه ی فقه سیاسی به مبانی و اصول حاکم بر فقه سیاسی است؛ یعنی کسانی که فقه سیاسی کار کرده اند یا فقه نظام سیاسی یا حتی فقه حکمرانی؛ معمولا به اصول حاکم بر فقه سیاسی و مبانی حاکم بر فقه سیاسی توجه نمی کنند و  این خیلی خطرناک است و البته حتما فلسفه ی حکمرانی سیاسی و مکتب حکمرانی سیاسی مقدم بر فقه حکمرانی سیاسی است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه به روش شناسی حکمی – اجتهادی خود که در مجموعه «فقه نظام ولایی» بیان شده و در کتاب «نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی» چاپ دانشگاه  علامه طباطبایی چاپ شده اشاره کرد و گفت:  چالش دوم عدم کفایت روش شناسی  اجتهادی متعارف است. روش اجتهاد متعارف که بخشی از  اجتهاد قسم اول است. در بحث روش شناسی بیان کرده ایم که در اجتهاد سه استراتژی داریم: استراتژی اجتهاد قسم اول، استراتژی اجتهاد قسم دوم،  استراتژی اجتهاد قسم سوم. استراتژی اجتهاد قسم اول مجموعه ای است که بخشی از آن استراتژی اجتهاد متعارف است. استراتژی اجتهاد متعارف، استراتژی اول را تامین نمیکند و تکمله میخواهد. به طور مثال روش تفسیر موضوع شهید صدر باید به این اجتهاد اضافه شود. استراتژی اجتهاد قسم اول شش روش دارد و غیر از روش ها تکنیک هایی وجود دارد. هم چنین برای اجتهاد قسم دوم و سوم روش اجتهاد متعارف کافی نیست.

وی افزود: روش اجتهاد فقه  متعارف حوزه مثل خود حوزه تکاملی داشته است؛ یعنی روش اجتهادی که مرحوم شیخ مفید دارد با روش اجتهادی که شیخ انصاری دارد متفاوت است. نباید به این روش اجتهاد شیخ انصاری بسنده کنیم. قطعا آن روش نقایصی دارد و ما با پرسش های جدیدی مواجهیم. روش با پرسش های جدید تکامل پیدا میکند. راهکار این چالش این است که اجتهاد قسم اول، دوم و سوم فرایند اجتهاد را تکمیل کنند.

استاد فقه نظام سیاسی چالش سوم را عدم ارتباط فقه سیاسی با واقعیت های میدان، واقعیت های مخاطب، مسئله ها و بستر های این واقعیت ها دانست و گفت: اگر کسی میخواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد  حتما باید درگیر میدان بشود. چالش ما این است که کسانی که در حوزه ی اجرا هستند در فقه دستی ندارند و کسانی که در فقه دستی دارند با حوزه ی اجرا ارتباطی ندارند. راه حل آن این است که فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما دو روز و سه روز در هفته درگیر کارهای عینی بشوند.

وی افزود: چالش چهارم این است که پرداختن به فقه حکمرانی سیاسی بدون پرداختن به علوم اجتماعی اسلامی نمی شود.  علوم اجتماعی، علوم پایه برای بحث حکمرانی است. الان این کار با کمک دانشگاه و اساتید آن و  با کمک مراکز حوزوی که به علوم انسانی اجتماعی میپردازند پیش می رود والا این چالش جدی است. تعالی فقه سیاسی وتدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی اسلامی  یا علوم اجتماعی حکمی امکان پذیر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه ی بحث خود بیان کرد: تدوین فقه حکمرانی یک کار تمدنی است و یک قرن یا دو قرن کار میطلبد. این طور نیست که اول فلسفه ی حکمرانی را بنویسیم و بعد مکتب آن را و بعد علوم انسانی اجتماعی را و بعد فقه حکمرانی را و  بعد تازه شروع به حکومت داری کنیم. همه ی این ها باهم پیش میروند. فرایندی زمان بر و یک کار تمدنی است و با یک یا دو نسل تمام نمی شود. مهم این است که حوزه ها در ریل این تحول قرار بگیرند. آمریکایی ها در این چهاردهه ی اخیر درباره ی حکمرانی که یکی از ارکانش تنظیم گری است ده تئوری درباره تنظیم گری و شش نظریه درباره سیاست گذاری داده اند و هنوز مسائل زیاد حل نشده ای دارند. این کار خیلی پیچیده است. این که ما میخواهیم با مبانی فلسفی، حکمی و فقهی این مباحث را جلو ببریم کار پر زحمتی است و  هم نباید مایوس شد و هم نباید گمان کرد که کارهای ساده و روانی است. باید بفهمیم چه کار بزرگی میخواهیم بکنیم و برای این کار نقشه ی راه داشته باشیم. چند نسل باید این راه را ادامه بدهد تا ان شاءالله به تمدن برسیم.  قطعا معبر تمدن نوین اسلامی، فقه حکمرانی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ این راه باید ان شاءالله به همت شما طی شود.

 طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به نگاه لایحه عفاف و حجاب آن را کاربردی و موفق ارزیابی کرد و گفت: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند.